I Will Not Look Away

IWILLNOTLOOKAWAY.ORG

تحليل

القانون الذي يعرّف معاداة السامية: ماذا يقول، وماذا يسكت عنه

18 نوفمبر 2026 — إيطاليا

باختصار

ماذا حدث

معاداة السامية تتزايد في إيطاليا، ولا أحد يجادل في الأرقام. في 2025 سجّل مرصد مؤسسة CDEC ‏963 حادثة، ثلثاها على الإنترنت. وبلغت الاعتداءات الجسدية 18، مقابل 8 في العام السابق (تقرير CDEC لعام 2025).

في 17 نوفمبر 2026، وبعد نحو ثلاث سنوات من النقاش، وافق مجلس النواب نهائيًا على النص الذي أقره مجلس الشيوخ في مارس، بأغلبية 147 صوتًا مقابل 93 وامتناع 5 (ANSA). صوّتت لصالحه الأغلبية الحاكمة وحزبا Azione وItalia Viva، وضده حركة الخمس نجوم وتحالف AVS والحزب الديمقراطي، مع امتناع جزء من الجناح الإصلاحي في الحزب الديمقراطي (Treccani). ولم يُقبل أي تعديل قدمته المعارضة.

يتألف القانون من خمس مواد ويحيل إلى قواعد كثيرة أخرى. جمعناها في وثيقة واحدة تُقرأ متصلة. الوثيقة متاحة بالإيطالية فقط: اخترنا ألا نترجم بأنفسنا قانونًا للدولة تجنبًا للأخطاء. ويمكن قراءتها عبر ترجمة آلية لا تُعدّ إلا إرشادية (النص الموحّد، ترجمة آلية).

ماذا يقول القانون

تعريف. تتبنى المادة 1 تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست (IHRA) «بما في ذلك المؤشرات المتعلقة به». التعريف جملة واحدة: معاداة السامية هي «تصوّر معيّن لليهود يمكن أن يُعبَّر عنه بالكراهية تجاههم». والمؤشرات أحد عشر مثالًا. الأربعة الأولى تتعلق بسلوكيات لا يدافع عنها أحد: التحريض على قتل اليهود، وأسطورة المؤامرة اليهودية، وإنكار المحرقة. أما السبعة الأخرى فتتحدث عن إسرائيل، ومنها «تطبيق معايير مزدوجة» على إسرائيل و«عقد مقارنات بين السياسة الإسرائيلية المعاصرة وسياسة النازيين» (IHRA).

استراتيجية ومنسّق. تمنح المادتان 2 و4 مرتبة القانون للمنسّق الوطني لمكافحة معاداة السامية، الذي يعيّنه رئيس مجلس الوزراء، ولاستراتيجية وطنية تُجدَّد كل ثلاث سنوات.

أين يُطبَّق. تعدّد المادة 3 مجالات العمل: قاعدة بيانات قوات الشرطة، والإنترنت، والمدارس، والجامعات، وتدريب العسكريين ورجال الشرطة والمحافظين والقضاة، وحملات RAI، والرياضة.

ما ليس موجودًا. لا جرائم جديدة ولا عقوبات جديدة، وقد حُذف في مجلس الشيوخ حظر التظاهرات الوارد في النص الأول. ولا أموال أيضًا: كل شيء يتم بالموارد الموجودة.

ما الذي كان موجودًا أصلًا

كل شيء تقريبًا. تبنّت حكومة كونتي الثانية تعريف التحالف في يناير 2020، بالأمثلة نفسها. والمنسّق والاستراتيجية موجودان منذ العام نفسه (ملف مجلس النواب). ومنذ 2022 لدى المدارس إرشادات لمكافحة معاداة السامية قائمة على تعريف التحالف (وزارة التربية).

وكان هناك أيضًا قانون العقوبات. تعاقب المادتان 604 مكرر و604 مكرر ثالثًا الدعاية للكراهية العرقية والإثنية والدينية والتحريض عليها، وإنكار المحرقة المستخدم دعايةً، وتشدّدان عقوبة أي جريمة تُرتكب بدافع الكراهية (المادة 604 مكرر). كانت أخطر أمثلة قائمة التحالف جرائم أصلًا. أما الأخرى فلم تكن كذلك، ولا تصبح كذلك الآن.

فما الذي يتغير إذن؟ قرار حكومي يصبح قرارًا برلمانيًا لا تستطيع حكومة مقبلة إلغاءه وحدها. ويصل التعريف بقوة القانون إلى أماكن لم يكن فيها من قبل.

أسباب من أرادوه

لمن صوّتوا للقانون حجج جدية.

الأولى عملية. نادرًا ما تقدّم معاداة السامية اليوم نفسها على حقيقتها. فكثيرًا ما تقول «صهاينة» وهي تعني اليهود، أو تُسقط على إسرائيل أساطير قديمة مثل أسطورة المؤامرة. والشرطي أو القاضي الذي لا يعرف هذه الرموز لا يتعرف إلى الدافع، فتُعامَل جريمة الكراهية كأي جريمة عادية. وقد طلب البرلمان الأوروبي تبنّي تعريف التحالف تحديدًا لمساعدة المحققين على «تحديد» الاعتداءات المعادية للسامية «وملاحقتها» (قرار 2017).

الثانية أن إيطاليا ليست وحدها: فبحسب المفوضية الأوروبية، تطبّق جميع دول الاتحاد تعريف التحالف (ملف مجلس النواب). الثالثة هي نص التحالف نفسه، الذي يستثني انتقادات إسرائيل المماثلة لتلك الموجهة إلى أي بلد آخر. وهذه حجة ليليانا سيغري، الناجية من المحرقة وعضو مجلس الشيوخ مدى الحياة، التي انتقدت الحكومة الإسرائيلية بشدة وترى أن القانون لا ينطوي على «إشكالات حقيقية»، لأن الأحكام الجنائية والحظر حُذفت في مجلس الشيوخ (Quotidiano.net). والرابعة أن القانون لا يعاقب أحدًا.

هذه حجج صحيحة. المشكلة أن القانون لا يتوقف حيث تتوقف هي.

حيث لا يصمد القانون

قاعدة بيانات الشرطة. يريد القانون استخدام قاعدة بيانات قوات الشرطة لرصد حوادث معاداة السامية «كما يعرّفها» القانون، أي بالأمثلة. لكن قانون 1981 الذي ينظم تلك القاعدة ينص على أنه «يُحظر جمع المعلومات والبيانات عن المواطنين لمجرد عرقهم أو معتقدهم الديني أو رأيهم السياسي» (القانون 121/1981، المادة 7). قد تكون مقارنة السياسة الإسرائيلية بالنازية مزعجة أو خاطئة أو مسيئة. لكنها رأي سياسي لا جريمة. فإذا لم يدخل القاعدة إلا ما له صلة جنائية، فلا فائدة من الإحالة إلى الأمثلة. وإذا دخلتها الآراء أيضًا، انتُهك قانون 1981. والنص لا يختار.

أمثلة تتحول إلى قواعد. يقدّم التحالف تعريفه على أنه «غير ملزم قانونًا»، وأمثلته على أنها حالات تُقدَّر «مع مراعاة السياق العام». أما القانون فيسميها «مؤشرات» ويعلنها «ضرورية لأغراض التطبيق». أداة للتوجيه تصبح أداة للحسم. ويلاحظ تحليل للحكومة السويسرية كذلك أنه ليس واضحًا ما الذي تبنّته الدول عام 2016: بعضها الجملة المبدئية وحدها، وبعضها النص كاملًا (الاتحاد السويسري).

الجملة الغائبة. تنص وثيقة التحالف على أن «انتقاد إسرائيل المماثل لما يوجَّه إلى أي بلد آخر لا يمكن اعتباره معاديًا للسامية». لا يورد القانون هذه الجملة، ولا يقول إن كانت إحالته تشملها. وكانت المعارضة قد طلبت النص على أنه «لا يُعدّ معاداةً للسامية التعبير عن النقد الحر للأفعال السياسية لحكومة دولة إسرائيل» (تعديلات مجلس الشيوخ). وحتى ليليانا سيغري، التي رأت ذلك زائدًا، كانت قد دعت إلى «الانفتاح على هذا التعديل غير الجوهري» من أجل تصويت بالإجماع (Avvenire). قالت الأغلبية لا. وغدًا قد يقرأ قاضٍ هذا الرفض اختيارًا متعمدًا من المشرّع.

الجامعات. يقول القانون إن الجامعات «تتخذ» تدابير ضد أفعال معاداة السامية ويجوز لها تعيين مسؤول، وفق مدونة أخلاقياتها. ومدونة الأخلاقيات تفتح الطريق إلى الإجراءات التأديبية. الحدّ هو المادة 33 من الدستور: «الفن والعلم حرّان، وتعليمهما حرّ». الخطر ليس حكمًا قضائيًا، بل رئيس الجامعة الذي يرفض، عند الشك، منح قاعة لمؤتمر عن المقاطعة.

المدرسة وقانون التنمّر. ستُبلغ المدارس عبر الهيئات التي أنشأها قانون 2017 بشأن التنمّر الإلكتروني (القانون 71/2017)، وقد وُضعت للاعتداءات المتكررة بين الفتيان. رأي طالب في إسرائيل ليس تنمّرًا، لكنه قد يندرج تحت أحد أمثلة التحالف، فينتهي في القناة نفسها.

وعود بلا أموال. يَعِد القانون بـ«تدابير أمنية مناسبة» للجاليات اليهودية، لكنه يستبعد أي إنفاق جديد. وللمقارنة، يخصص قانون التنمّر 150 ألف يورو سنويًا لحملات التوعية وحدها (القانون 71/2017، المادة 3). أما هذا القانون فلا يخصص شيئًا، ولا حتى لحماية الكُنُس.

كيف يُستخدم التعريف فعلًا

لم نعثر في إيطاليا على أحكام قضائية تطبّق تعريف التحالف. لكن التعريف يعمل بالفعل، خارج المحاكم.

يستخدمه تقرير CDEC لتصنيف الحوادث. ومن بين حالات 2025 منشورات للناشط السياسي أليساندرو دي باتيستا، مثل «الصهاينة أسوأ من النازيين»، واسكتش للفكاهي ماوريتسيو كروتسا يصوّر نتنياهو هتلرَ جديدًا. يحذّر التقرير من أن انتقاد الحكومات الإسرائيلية ليس معاداة للسامية، ويميّز الأساطير المعادية لليهود المُسقَطة على إسرائيل: إنه عمل جاد. لكنه يُظهر كيف يمكن لنكتة أو منشور سياسي أن ينتهي في الإحصاء نفسه مع صليب معقوف على قبر. وفي التقرير نفسه يحسب عالم الديموغرافيا سيرجيو ديلا بيرغولا أن 66,8% من الأفعال والخطابات العدائية المسجلة تتعلق بدولة إسرائيل، ويلاحظ أن أي تعريف لمعاداة السامية لم يحظَ بإجماع: فمن يملك سلطة تعريفها صار طرفًا في الصراع (تقرير CDEC لعام 2025).

ويكتب المرصد نفسه أنه يعمل «بتنسيق وثيق مع التحالف» ويتعاون مع OSCAD، مرصد الشرطة المشترك بين القوات، ومع مكتب المنسّق الوطني. والآن صار CDEC بحكم القانون عضوًا أيضًا في الفريق الذي يكتب الاستراتيجية. من ينتج البيانات يشارك في تقرير السياسات. وفي هذا الفريق، إلى جانب الوزارات، يُجلس القانون سبع هيئات مرتبطة بالتحالف أو باليهودية الإيطالية. ولا يجلس فيه لا هيئة حماية البيانات ولا UNAR، مكتب مكافحة التمييز العنصري: أي الهيئات التي يُفترض أن ترصد المخاطر المذكورة أعلاه.

ومنذ ديسمبر 2025 تقدّم منصة التدريب الإلكتروني لقوات الأمن دورتين عن معاداة السامية أُعدّتا مع اتحاد الجاليات اليهودية الإيطالية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي. وبحسب تحقيق لـ Altreconomia، تساوي الدورتان بين مقاطعة الجامعات والمنتجات الإسرائيلية وقوانين 1938 العنصرية (La Notizia نقلًا عن Altreconomia). لم نتمكن من الاطلاع على المواد ولا على التحقيق الأصلي: ننقل ذلك بوصفه ادعاءً يحتاج إلى تحقق.

ليس الجميع يسلكون الطريق نفسه. في 31 مارس 2026 صوّت المجلس الوطني لنقابة الصحفيين الإيطاليين على تبنّي إعلان القدس بدلًا من تعريف التحالف (Moked، بوابة اليهودية الإيطالية). والإعلان، الذي كتبه عام 2021 باحثون في المحرقة والدراسات اليهودية، يعرّف معاداة السامية بأنها «التمييز أو التحيّز أو العداء أو العنف ضد اليهود بوصفهم يهودًا». ويقول إن انتقاد إسرائيل القائم على الوقائع والمقاطعة ليسا في ذاتهما معاداة للسامية (ملف مجلس النواب). اليوم تستخدم نقابة الصحفيين تعريفًا، وسيتعيّن على RAI نشر تعريف آخر.

لماذا ليست قصة إيطالية فقط

بحسب قائمة التحالف نفسه، تبنّت 48 دولة التعريف أو أيّدته، من أوروبا إلى الأمريكيتين وكوريا الجنوبية (IHRA). لذا فالسؤال الذي يطرحه القانون الإيطالي يعني الجميع: هل يمكن لدولة، بقانون، أن تجعل انتقاد دولة أخرى موضع شبهة؟

لقد استُخدم التعريف بهذه الطريقة من قبل. في فبراير 2022 نشرت منظمة العفو الدولية تقريرًا يتهم إسرائيل بالفصل العنصري. وردّت وزارة الخارجية الإسرائيلية بأن التقرير معادٍ للسامية وفق تعريف التحالف، لأنه ينكر على اليهود حق تقرير المصير (Algemeiner). في تلك الحالة لم يُستخدم التعريف للتعرف إلى الكراهية ضد الناس، بل لردّ اتهام موجّه إلى حكومة.

ويظهر النمط نفسه في الحملة الانتخابية الأمريكية. ففي أغسطس 2026 اتهم الرئيس ترامب عبد السيد، المرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ في ميشيغان، وهو مسلم ومنتقد للحكومة الإسرائيلية، بكراهية اليهود وإسرائيل (Jerusalem Post). ويرفض عبد السيد الاتهام (The National Desk). وبعد أيام قال ترامب إن «جهاديين» يُنتخبون في كل مكان في الولايات المتحدة (Mediaite). يصبح اتهام معاداة السامية سلاحًا ضد خصم، بينما يصبح العداء للمسلمين موضوعًا انتخابيًا.

وهناك سابقة تبيّن الحدّ. في 2017 قررت ميونيخ عدم منح القاعات البلدية لفعاليات عن مقاطعة إسرائيل. وفي 2022 قضت المحكمة الإدارية الاتحادية الألمانية بأن رفض قاعة بسبب الموضوع المطروح وحده ينتهك حرية الرأي (BVerwG). أوقف القاضي الإدارة. قد يحدث ذلك في إيطاليا أيضًا، لكن لاحقًا، وحالة بحالة.

اختبار التماثل

يُفتتح القانون باستحضار المادة 3 من الدستور: جميع المواطنين متساوون «دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو اللغة أو الدين أو الآراء السياسية». إنه المبدأ الصحيح، لكنه يُطبَّق هنا على جماعة واحدة.

يحمي قانون العقوبات الجميع بالطريقة نفسها: الاعتداء بدافع الكراهية على يهودي أو مسلم أو غجري تُشدَّد عقوبته بالقدر نفسه. أما هذا القانون فيبني لجماعة واحدة فقط تعريفًا ومنسّقًا واستراتيجية وقاعدة بيانات وحملة وطنية. وللروما والسينتي استراتيجية وطنية موكلة إلى UNAR، لكن بلا تعريف قانوني ولا منسّق حكومي (UNAR، استراتيجية 2021-2030). أما الكراهية ضد المسلمين فليس لها حتى ذلك.

وهناك من يبقى خارج قانون العقوبات أصلًا. فالظرف المشدِّد في المادة 604 مكرر ثالثًا يشمل الكراهية الإثنية والقومية والعرقية والدينية، لكنه لا يشمل الكراهية بسبب الميول الجنسية أو الهوية الجنسانية أو الإعاقة: ليس في إيطاليا ظرف مشدِّد خاص برهاب المثلية والعبور الجنسي (Domani). وقد أُوقف مشروع قانون زان، الذي كان سيُدخله، في مجلس الشيوخ في 27 أكتوبر 2021 بتصويت سري، 154 مقابل 131 (Pagella Politica). البرلمان نفسه الذي لم يجد الأصوات لتلك الحماية الجنائية أقرّ هذا القانون، الذي لا يضيف أي حماية جنائية.

الاختبار بسيط. لو اعتبر قانون إيطالي المقارنات التاريخية حول سياسة الصين في شينجيانغ أو سياسة روسيا في أوكرانيا «مؤشرات» على الكراهية، لقرأناه حمايةً لتلك الحكومات من النقد. والمقياس نفسه يسري على إسرائيل.

ما الذي ينبغي مراقبته في الأشهر الاثني عشر المقبلة

يمكن دحض هذا التحليل. وهذه هي الوقائع التي ستبيّن إن كانت المخاطر المذكورة حقيقية أم مبالغًا فيها.

حكمنا

هذا القانون لا يرسل أحدًا إلى السجن، ومن يتحدث عن «تكميم الأفواه» يبالغ. لكنه ليس بلا جدوى أيضًا. فهو يُدخل تعريفًا مثيرًا للجدل إلى الشرطة والمدارس والجامعات والتلفزيون العام، من دون الضمانات التي يطلبها حتى مؤيدوه. وترى ECRI، لجنة مجلس أوروبا لمكافحة العنصرية، أنه مفيد لكنه غير ملزم، ويُستخدم لجمع البيانات والتثقيف. ويوصي المقرر الخاص للأمم المتحدة أحمد شهيد باستخدامه في تدريب الموظفين العموميين، لكن دائمًا مع توجيهات صريحة لحماية حرية التعبير (IHRA). أما القانون الإيطالي فيفعل العكس: يجعله ملزمًا ويرفض الضمانة الصريحة، حتى بعد أن أبدت ليليانا سيغري استعدادها لكتابتها.

الخطر الحقيقي ليس الإدانة. إنه الصمت: رئيس الجامعة الذي يرفض قاعة من باب الحذر، والمعلمة التي تتجنب موضوعًا، والطالب الذي لا يكتب خوفًا من أن ينتهي في سجلّ. إنها خيارات لا تترك أثرًا: لا محاكمة، ولا طعن، ولا رقم يُحصى.

من حق يهود إيطاليا أن يُحمَوا من كراهية تتزايد. وهذه الحماية موجودة أصلًا في قانون العقوبات، ويمكن تعزيزها بموارد حقيقية لا يمنحها هذا القانون. والخلط بين الدفاع عن الناس والدفاع عن حكومة لا يفيد هؤلاء ولا تلك.

أسئلة مفتوحة

المصادر: تقرير CDEC لعام 2025 · ANSA · Treccani · IHRA · ملف مجلس النواب · وزارة التربية · المادة 604 مكرر · قرار 2017 · Quotidiano.net · القانون 121/1981، المادة 7 · الاتحاد السويسري · تعديلات مجلس الشيوخ · Avvenire · القانون 71/2017 · القانون 71/2017، المادة 3 · La Notizia نقلًا عن Altreconomia · Moked، بوابة اليهودية الإيطالية · IHRA · Algemeiner · Jerusalem Post · The National Desk · Mediaite · BVerwG · UNAR، استراتيجية 2021-2030 · Domani · Pagella Politica

الديمقراطيةالحقوق الرقمية والمراقبة

كل الأخبار والبيانات →